تابع الأسئلة مناقسات ومساهمات

(17) تدهورت قيمة النقود .
سوف تعجز النقود عن القيام بدورها كمخزن للقيمة ومن ثم يتعرض الاقتصاد القومي والمبادلات والادخار للاهتزاز ومن ثم يلجا الأفراد إلى تخزين قيمة النقود في الأرض والمجوهرات .
(18) زادت متحصلات الدولة عن مدفوعاتها .
سوف يكون ميزان العمليات الجارية في حالة فائض حيث يكون المتحصل من الصادرات يفوق المدفوع للواردات لذلك تقوم الدولة بمنح القروض مما يؤدي إلي ارتفاع مستوي المعيشة (19) أصبحت الموارد الحرة موارد نادرة .
سوف يزيد الاهتمام بعلم الاقتصاد نتيجة لزيادة حجم المشكلة الاقتصادية وتفاقمها وبالتالي ظهور عنصر التضحية وعدم إشباع كل الحاجات .
(20) كانت الأرض " هبة من الله " غير محدودة .
سوف تصبح الأرض من الموارد الحرة التي لا تتطلب خضوعها للحقوق القانونية وبذلك تعتبر مصدر للتفاؤل ولن تسبب أي مشكلة اقتصادية كما لن يظهر عنصر التضحية .
(21) لم تهتم الدولة بتحصيل الضرائب .
سوف تعجز الدولة عن إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لأن الضرائب تمثل الجانب الأكبر من الإيرادات السيادية العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة .
(22) لم تتبع الدولة مبدأ سنوية الموازنة .
سوف يصعب التنبؤ بالنفقات العامة والإيرادات العامة كما لا يوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة .
(23) ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي .
سوف تفقد النقود وظيفتها كمقياس للقيمة لذلك يجب على الدول أن تحافظ على مستوى الأسعار وتعمل على استقراره .
(24) قام الأفراد بالاستثمارات المباشرة .
سوف يكون للأفراد حق الملكية لمشروعاتهم وبالتالي سوف يشاركون في الإدارة والأرباح أو الخسارة
(25) لم تتوافر المعلومات الكافية عن الحاجات والموارد .
سوف يغفل النظام الاقتصادي عن إشباع حاجات قائمة لمجرد الجهل بوجود هذه الحاجات ويهدر الموارد نتيجة عجز النظام عن الإحاطة بالمعلومات عن إمكانات هذه الموارد مما يؤدي إلى عدم قدرة النظام الاقتصادي على حل المشكلة الاقتصادية .
(26) كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة . سوف يحدث عجز في الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلى تزايد الاعتماد على التوسع في إصدار النقود وينتج عن ذلك ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار مستوى المعيشة وظهور اختلالات في العلاقات الخارجية للدول .
(27) لم تقم البنوك بدور الوساطة المالية . سوف ينخفض حجم الادخار والاستثمار لعدم الربط بين المدخر والمستثمر وبالتالي يفوت على الاقتصاد القومي فرصة استثمار الأموال المعطلة فبه .
(28) لم تخضع الموارد الطبيعية للحقوق القانونية .
سوف يتعرض استخدام الموارد الطبيعية دائما لعدم الاستقرار والاهتزاز والإهدار والهلاك فالخاصية الأولي للموارد النادرة هي خضوعها للحقوق القانونية التي تمكن من التصرف فيها
(29) توافرت معلومات كافية عن الحاجات والموارد .
سوف يستطيع الإنسان حل المشكلة الاقتصادية كما يستطيع النظام الاقتصادي إشباع الحاجات وعدم إهدار الموارد .
(30) اختفت البنوك التجارية في دولة ما .
لن يكون هناك مجالا للتعامل في القروض قصيرة الآجل لعدم الربط بين المدخر والمستثمر ، ولن يكون هناك مجال لإصدار الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات .
(31) اختفت البنوك المتخصصة في دولة ما .
لن يكون هناك إقراض لفئات أو قطاعات معينة مثل المزارعين أو المهندسين .
(32) أصبحت الأصول الإنتاجية لمشروع ما رأس مال متداول .
سوف تستخدم مرة واحدة في عملية الإنتاج تفقد بعدها شكلها الأول وتختفي في نهاية الأمر في السلعة المنتجة كجزء منها مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل
(33) تعرض رأس المال الثابت للاستهلاك المادي .
سوف تتعرض الآلات والأدوات للتلف والتآكل من كثرة الاستخدام ولذلك يجب على النظام الاقتصادي القيام بصيانة دورية .
(34) غابت الرقابة المحكمة على أنشطة البنوك .
سوف تقوم البنوك بالإسراف في إصدار النقود الورقية و الائتمانية مما يؤدى إلى التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي وتفقد النقود قيمتها ، مما يعرض البنوك للإفلاس وضياع حقوق الأفراد .
(35) أسرف البنك المركزي فى إصدار النقود الو رقية .
سوف تنخفض قيمة النقود مع ارتفاع المستوي العام للأسعار خصوصا عند عدم وجود زيادة في الإنتاج .
(36) لم تظهر البورصة حتى الآن .
لن يتم :
- تعبئة المدخرات وتوجيهها إلي الاستثمار في قنوات شرعية منظمة تخدم الاقتصاد الوطني .
- توفير سوق دائمة ومستقرة ومفتوحة للتعامل تيسيرا علي المدخرين والمستثمرين
- توفير السيولة لحائزي الأوراق المالية إذا ما رغبوا في بيع ما في حوزتهم من أوراق لاحتياجهم إلي النقد السائل إما لاستخدامه في الاستهلاك أو في الاستثمار أو في أوجه أخري .
- توفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات وفقا لقواعد محددة ومبسطة وشفافة .
- توفير مؤشرات عن حقيقة حجم النشاط ومستوي أداء الاقتصاد القومي والتي تعكسها حركة أسعار أسهم الوحدات الإنتاجية المتداولة أسهمها في البورصة .
(37) أسرفت البنوك في إصدار الائتمان .
سوف تتعرض ودائع الأفراد للضياع والبنوك للإفلاس والدولة للتدهور الاقتصادي لأن البنك لا يقدم مديونيته خاصة إنما يقدم معها مديونية اقتصاد القومي